«الجزيرة» - وهيب الوهيبي - أبها - عبدالله الهاجريجاء إعلان الديوان الملكي صباح أمس الأول الثلاثاء بشأن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والذي خصص له سبعة آلاف من ملايين الريالات لتؤكد حرص الدولة على هذا النظام وفق الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة, وقد شهدت السعودية ونظامها القضائي منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود العديد من المراحل حيث اعتنى الملك المؤسس بدايات تأسيسه للمملكة العربية السعودية بتنظيم أحوال الدولة ومؤسساتها وترسيخ قواعد وأصول الإجراءات المنظمة لأعمالها, وقد كان لمرفق القضاء ومؤسساته حظ وافر من هذه العناية والاهتمام؛ حيث كان القضاء لا يزال على صفة من البساطة وأعماله تسير وفق نمط عادي يخلو في كثير من جوانبه الشكلية عن التنظيم والترتيب, وكانت الإجراءات القضائية مبسطة وميسرة تلائم طبيعة المجتمع في ذلك الوقت, ولئن وجد في بعض المناطق كالحجاز والأحساء مثلاً شيء من موروثات التنظيم السابقة فلم تكن دقيقة أو كافية، بل تحتاج إلى مزيد تطوير وعناية ومراجعة وتصحيح, وقد بدأ الملك المؤسس عبد العزيز - رحمه الله - بترتيب وتنظيم أوضاع المحاكم باتخاذ عددٍ من التدابير والخطوات شملت عدداً من البلاغات والإعلانات وصدور جملة من التنظيمات يمكن إجمالها بما يلي:
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
في أضخم دعم لتطوير القضاء منذ عهد المؤسس عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين عبد الله بن ع 
العرض العادي
